نقلا عن الشروقأودع دفاع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، مذكرة الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من جنايات الجيزة، بسجنه مشددا 12 عاما بعد إدانته بالتربح وغسيل الأموال، وتغريمه 14 مليون جنيه.

ويعد هذا الطعن الأول الذي يقدم في الأحكام الصادرة في مختلف قضايا إهدار المال العام والتربح المنسوبة إلى رموز النظام السابق، وتضمنت أسباب الطعن، وفقا لما ورد بالمذكرة، بطلان الحكم المطعون عليه بالأوراق والفساد في الاستدلال، استنادا إلى تحريف أقوال الشاهد الثالث اللواء عماد حسين بأن العادلي أصدر له تكليفا بالبحث عن مشتري للأرض وبأسرع وقت عن طريق مدير مكتب الوزير، في حين أن العادلي طلب فقط المساعدة في بيع قطعة الأرض من أحد الأشخاص الذين يعرفهم وفق المجرى العادي للأمور وطبيعة الشعب المصري المتحاب، ولم يحدد فترة زمنية لإنهاء البيع كما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات.وأضاف الدفاع في طعنه أن المحكمة جاء استدلالها فاسدا على توافر سوء النية لدي المتهم في القضية، من مجرد بيع الأرض تفاديا لسحب الأرض منه، فنية العادلي أمر داخلي يتعين إظهاره بأدلة قاطعة، كما أن الحصول على منفعة يحتاج إلى مساومة، وهو ما لم يحدث بين المتهم والمشتري، والذي يعتبر شريكا بالاتفاق، ورغم ذلك لم تعتبره المحكمة متهما، إنما اعتبرته شاهدا، في حين أدانت العادلي.