نقلا عن الشروقأودع دفاع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، مذكرة الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من جنايات الجيزة، بسجنه مشددا 12 عاما بعد إدانته بالتربح وغسيل الأموال، وتغريمه 14 مليون جنيه.

ويعد هذا الطعن الأول الذي يقدم في الأحكام الصادرة في مختلف قضايا إهدار المال العام والتربح المنسوبة إلى رموز النظام السابق، وتضمنت أسباب الطعن، وفقا لما ورد بالمذكرة، بطلان الحكم المطعون عليه بالأوراق والفساد في الاستدلال، استنادا إلى تحريف أقوال الشاهد الثالث اللواء عماد حسين بأن العادلي أصدر له تكليفا بالبحث عن مشتري للأرض وبأسرع وقت عن طريق مدير مكتب الوزير، في حين أن العادلي طلب فقط المساعدة في بيع قطعة الأرض من أحد الأشخاص الذين يعرفهم وفق المجرى العادي للأمور وطبيعة الشعب المصري المتحاب، ولم يحدد فترة زمنية لإنهاء البيع كما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات.وأضاف الدفاع في طعنه أن المحكمة جاء استدلالها فاسدا على توافر سوء النية لدي المتهم في القضية، من مجرد بيع الأرض تفاديا لسحب الأرض منه، فنية العادلي أمر داخلي يتعين إظهاره بأدلة قاطعة، كما أن الحصول على منفعة يحتاج إلى مساومة، وهو ما لم يحدث بين المتهم والمشتري، والذي يعتبر شريكا بالاتفاق، ورغم ذلك لم تعتبره المحكمة متهما، إنما اعتبرته شاهدا، في حين أدانت العادلي.

القضاء الإداري يطلب تقديم ما يفيد حصول جمال مبارك على جنسيات أخرى

نقلا عن الشروق  أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بسحب الجنسية المصرية من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وذلك لجلسة 6 يوليو المقبل، ليقدم مقيم الدعوى ما يفيد حملهما جنسية أخرى غير المصرية من عدمه.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة، وطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك ومحمد البرادعى، مشيرا إلى أن جمال يحمل الجنسية البريطانية، وقال في دعواه "إن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد في البلاد حتى يخلف والده في رئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه، كما أنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية البريطانية طبقا لقانون الجنسية المصري".

وفيما يتعلق بالدكتور البرادعي، أشار مقيم الدعوى إلى أنه أثناء توليه منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن أن لدى إسرائيل أسلحة نووية، ولم يرشد عنها، بل وساهم في الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما.

ترحيب مصري بقرار سويسرا تسليم حسين سالم المتورط بتصدير الغاز لإسرائيل

وصف محامون ورجال قانون مصريون، السبت 11-6-2011، المبادرة السويسرية بترحيل رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، المتورط فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وتسليمة إلى السلطات المصرية، بأنها مبادرة طيبة.

وكانت الجهات السويسرية أعلنت عن استعدادها لترحيل حسن سالم مقابل ضمانات بمحاكمة عادلة، وقد لقي هذا القرار استحساناً من الجانب المصري، خاصة وأن سالم متهم فى عدة قضايا حساسة، منها تصدير الغاز والاتجار فى السلاح، وتقدر حساباته بحسب خبراء قانونيين من هاتين التجارتين بالمليارات، والتى يعتبرها الشعب المصرى ملكاً له.

وقال المحامى المصرى عصام الإسلامبولى لـ"العربية.نت" إن الدول الأوربية لها طبيعة خاصة فيما يخص التعامل مع تلك القضايا، حيث تشترط دائماً عند موافقتها على ترحيل أي من المقيمين فيها المطلوب محاكمتهم فى بلادهم، أن يتم تقديمهم إلى القضاء العادي وليس الاستثنائى لضمان محاكمة عادلة، مشيراً إلى أن سويسرا من حقها قانوناً اشتراط ذلك وفقاً لاتفاقية الشفافية وغسيل الأموال الموقعة عليها من جانب الطرفين السويسرى والمصري.

من جهته، اعتبر وكيل لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة المحامي جمال تاج المبادرة السويسرية بترحيل سالك طيبة، إلا أن اشتراط طبيعة محاكمته يعتبر من وجهة نظره تدخلاً في الشؤون المصرية الداخلية، وإذا كان هذا الاشتراط يجوز قبل الثورة، حيث كان النظام السابق يجيز المحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين، غير أن الحال تغير بعد الثورة.

وأضاف: "جميع القوى السياسية والشبابية المصرية رفضت محاكمة أي شخص أياً كان أمام قضاء استثنائي، حتى البلطجية، بدليل أن جميع تظاهرات أيام الجمعة خلال الأربعة أشهر الماضية لم تشهد مطلباً لأي فصيل سياسى بمحاكمة رموز الفساد أمام القضاء العسكري، فنحن بعد الثورة شاغلنا الشاغل هو مراعاه الحقوق القانونية لكافة المواطيين على السواء".

وأوضح تاج أنه فى حال تسليم سالم سوف تتم محاكمته تلقائياً أمام القضاء الطبيعي، وعليه ان يدافع عن نفسه شأنه فى ذلك شأن جميع من تتم محاكمتهم الآن من رموز النظام السابق، وإذا ثبتت إدانته فسوف يتم ذلك من خلال محاكمة عادلة.

وأكد تاج أن القضية بالنسبة لمصر ليست فى كيفية محاكمة سالم، لأن ما يريده المصريون فعلاً هو استرداد الأموال المنهوبة وعودتها إلى الشعب، مشيراً إلى أن هناك بروتوكولات عامة بضرورة رد سويسرا كافة أموال سالم المودعة فى بنوكها بعد تأكدها من محاكمته أمام القضاء العادي وإثبات إدانته.

وحلل تاج وجهة نظر الدول الأوربية في اشتراط "المحاكمات العادلة" لتصور تلك الدول أننا نعيش فى بلدان استبدادية، مردفاً: "لا نريد عنق سالم أو غيره من الذين نهبوا ثروات مصر، ولكن فقط نبتغي الأموال، أما المحكمة فهي ملك فقط لجهات التحقيق، أما عقد أي صفقات من شأنها رد الأموال دون محاكمة كما يطالب الكثيرين الآن من رموز النظام المحبوسين فهذا إجراء غير قانوني".

يذكر أن رجل الأعمال المصرى حسين سالم قد تمكن من الهروب من مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير، ويسمى سالم بـ"الأب الروحي" لشرم الشيخ، إذ يملك عدداً من الفنادق والمطاعم هناك، كما أنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، ويمتلك (خليج نعمة) بالكامل تقريباً، من فنادق وكافيتريات وبازارات.

كما يمتلك شركة شرق المتوسط للغاز التى قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل والتي تشارك فيها الحكومة المصرية بـ10% فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي، المتمثل في رجل الأعمال "يوسي ميمان" 25%، فيما يملك سالم باقي الأسهم.

''مليون لحية جديدة في مصر''.. بين المؤيدين والمعارضين

من بين "مليونيات الجمع" التى يشهدها ميدان التحرير منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم، وحالات انفلات أمني فى مختلف المحافظات، وركود اقتصادي، والخوف على مستقبل البلاد، خرجت دعوة جديدة و من نوع أخر؛ حيث وجه شباب ينتمون للتيار السلفي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الدعوة للقيام بحملة تستهدف إطلاق مليون لحية قبل شهر رمضان المقبل.

وفى محاولة لمعرفة آراء المتخصصين تجاه هذه الحملة، التى أحدثت جدلاً كبيرا منذ إطلاقها، أجرت صحيفة الجمهورية، إحدى الصحف القومية، استطلاعاً لآراء علماء الدين من مختلف التيارات حول هذه الدعوة .

وخلال الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة في عدد الجمعة الماضية، دعا الدكتور عبدالرحمن العدوي عضو مجمع البحوث الإسلامية هؤلاء الشباب إلى الابتعاد عن الانشغال كثيراً بالشكل، قائلاً: " فالشكل ليس قيمة تحسب في ميزان الإيمان، والله لا ينظر إلى الصور وإنما ينظر إلى الأعمال" .

أما الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، فقال:" إن هناك أولويات علمنا إياها الإسلام، فليس من الحكمة ونحن نعاني انفلاتاً أمنياً وتراجعاً اقتصادياً أن نجعل من اللحى مشكلة، وهما أكبر من همومنا، فنحن لا ننكر أنها من السنة لكن هناك أولويات في الاهتمام" .

ومن جانبه، قال الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف: "ندرك أن اللحية سنة عن النبي ويرى البعض وجوبها، لكن من الأولى أن نركز على السلوكيات التي لا يختلف اثنان على أنها الفريضة الغائبة، ثم نفكر في اللحية".

وأضاف الشيخ عبد الجليل:" إننا نحتاج إلى دعوة لعدم الكذب والإخلاص في العمل والأمانة وغير ذلك من القيم التي تخرجنا مما نحن فيه".

أما الداعية الإسلامي محمد حسان، فكان له رأي يخالف الذين سبق ذكرهم؛ حيث قال:" إننا نتمنى أن يكون هناك 80 مليون ملتح في مصر، فالالتزام لا يمكن أن يقف في وجهه أحد والرسول لا يأمرنا إلا بخير" .

وذهب الداعية الدكتور صفوت حجازي إلى أن الدعوة نتاج طبيعي للحرية التي نعيشها، فبعد أن كانت اللحية دليل إرهاب أصبح هناك تسابق على إطلاقها، وتمنى أن تكون هناك حملة مماثلة لمليون نقاب.

وفى تأكيده على اتباع منهج الوسطية، قال الشيخ عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية:" إن الدعوة لا تمانع في إطلاق اللحية بين الشباب باعتبارها من السنن المؤكدة، وإطلاق دعوة من الشباب السلفي بطلق اللحية لا يتعارض مع الدين الإسلامي ويجب تأييده، وفى الوقت نفسه أشار إلى أن الدعوة لا تفرض على أحد ترك اللحية وإنما هي اختيار شخصي للمسلم" .

وأضاف الشيخ الشحات:" أن شباب الدعوة بجامعة الأزهر ملتزمون بضوابط الدين الإسلامي ولن يفكروا في فرض اللحية بالقوة أو استخدام العنف في تطبيق سنة الرسول" .

مصادر لـ "الحياة الآن": دول أوروبية تكشف عن حسابات مبارك السرية

نقلا عن اليوم السابع



كشفت مصادر قضائية لبرنامج "الحياة الآن" الإخبارى، الذى يذاع على قناة الحياة عن إرسال عدد من الدول الأوربية ردوداً مكتوبة عن ثروات الرئيس المخلوع مبارك وأسرته، و15 مسئولا فى يوليو القادم.
وقالت المصادر إن أحد القيادات المختصة فى مصر قامت مؤخرا بزيارة كل من فرنسا وسويسرا لاسترداد هذه الأموال، إلى جانب إجراء عدد من الاتصالات والمراسلات مع العديد من الدول الأوروبية، واتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حسابات هذه الشخصيات.
يذكر أن البرنامج تقديم الإعلاميتين مها بهنسى وياسمين سعيد، ويترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد الخطيب.

غرق أحد الشباب المعتصمين قبل أن يحقق حلمه بالحصول على وحدة سكنية له ولأسرته

نقلا عن بوابة الشروق
لقي تامر محمود- أحد المعتصمين من مدينتي النهضة والسلام والمطالبين بتوفير مساكن لهم، حتفه صباح أمس غرقًا في نهر النيل، وتقول والدته: "ابني نزل الصبح عشان يغسل وشه ويبل شعره من النيل، وسقط في الماء ولم يظهر له أثر بعدها"، بينما تقوله زوجة المتوفى تامر: "لم يغثني أحد لإنقاذ زوجي من الغرق، واستدعينا الشرطة وإلى أن وصلت فرق الإنقاذ كان قد مر عليه أكثر من ساعة ونصف تحت الماء".




من جانبه، عبر والد الضحية عن غضبه الشديد، متوعدًا بعد ترك حق ابنه وأنه سيفعل كل ما في استطاعته لاستعادة حقه، وقال: "نحن لا نطلب الكثير، كل ما نريده هو أربع جدران نواري بها أعراضنا، ولماذا تنتظر الحكومة كل هذا الوقت، وهم يبحثون عما إذا كنا نمتلك شققًا من عدمه، ولو كنا نمتلك بالفعل ما كنا موجودين هنا الآن". يذكر أن هؤلاء المعتصمين من مدينتي السلام والنهضة، بدءوا اعتصامهم المفتوح يوم الاثنين الماضي احتجاجًا على عدم قيام محافظة القاهرة بتسليم وحدات سكنية، وذلك بعد طرد ملاك العقارات لهم دون مبرر، وانتهت بهم الحال في مخيمات مركز شباب السلام.

Just for Virtapay & AlertPay accounts members..! Welcome..!

Just for Virtapay account members,
worried about money?!
loss these worries, now you can make from $200-$400 per month...for data entry jobs, part time or full time jobs. Don't waste your time and join now for free. Not only joining free but also you will be credited by $10 sign up bonus..Still thinking??!!! don't miss the chance and join now and get $10 sign up bonus and start to fill forms and projects. Good Luck.
Please Don't Forget To Rate us *****...It worth it really ;) ;)






Not a member of VirtaPay?! Don't worry, you can make the payment by your AlertPay account from the below button